النرويج تتوعد الإحتلال الإسرائيلي بالرد على “التصرف المتطرف”
أعلنت وزارة الخارجية النرويجية أن سحب الإحتلال الإسرائيلي للصفة الدبلوماسية لأعضاء سفارتها سيؤدي إلى عواقب، ووصفت هذا الإجراء بأنه تصرف متطرف من قبل حكومة الإحتلال الإسرائيلية. في المقابل، عبرت السلطة الفلسطينية عن رفضها لهذا القرار وأكدت أنه يمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
وأوضحت الخارجية النرويجية في بيان لها: “تلقينا اليوم إشعارًا من حكومة رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفيد بأنهم لن يسهلوا بعد الآن عمل الدبلوماسيين النرويجيين في الأراضي الفلسطينية”.
وأضافت أن “هذا التصرف الإسرائيلي المتطرف يؤثر بشكل أساسي على قدرتنا في تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني”.
من جهته، صرح وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، أن النرويج تدرس حاليًا الخطوات التي ستتخذها للرد على هذا الإجراء من حكومة نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار الإسرائيلي سيؤثر على العلاقات بين النرويج والإحتلال الإسرائيلي.
وفي سياق متصل، أعرب أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، عن رفض فلسطين لقرار الإحالال الإسرائيلي بإلغاء الوضع الدبلوماسي لممثلي النرويج لدى السلطة الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعد انتهاكًا للقانون الدولي.
وأضاف الديك: “هذا القرار غير قانوني ومرفوض، وتمثيل النرويج هو جزء لا يتجزأ من الوضع القائم، ولا يجب تغييره”.
وأكد أن دولة الاحتلال لا تملك الحق في اتخاذ مثل هذا الإجراء، حيث إن الممثلين النرويجيين يمثلون دولة فلسطين المعترف بها دوليًا.
وأشار الديك إلى أن قرار الإحتلال الإسرائيلي يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وللقوانين التي تنظم العلاقات الثنائية بين الدول.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أبلغ الإحتلال الإسرائيلي سفارة النرويج في أوسلو بإلغاء الصفة الدبلوماسية للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل بلادهم لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وجاء هذا القرار كرد فعل على اعتراف النرويج بدولة فلسطين.
وأفادت وسائل إعلام عبرية أن الرسالة تم تسليمها إلى ممثل السفارة النرويجية، الذي استدعي إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية. وفي هذا السياق، زعم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن النرويج تتبع سياسة أحادية الجانب، مشيرًا إلى أن قرار إلغاء الصفة الدبلوماسية يأتي كجزء من العقوبات الصهيونية على النرويج بسبب اعترافها بدولة فلسطين. وأضاف كاتس: “سنبعدهم عن القضية الفلسطينية”.
وادعى كاتس أن “السلوك المناهض للإحتلال الإسرائيل له ثمن”، واتهم النرويج بأنها اختارت مكافأة من وصفهم بالقتلة في حركة حماس بدلاً من دعم إسرائيل في “القتال ضد محور الشر الإيراني”، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن النرويج انضمت أيضًا إلى الحملة القضائية المرفوعة ضد الإحتلال الإسرائيلي في المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت النرويج، إلى جانب إسبانيا وأيرلندا، قد أعلنت في 28 مايو/أيار الماضي اعترافها رسميًا بالدولة الفلسطينية، وتبعتها سلوفينيا في الرابع من يونيو/حزيران. وبهذا ارتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى 148 دولة من أصل 193 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
