عباس: لن ولم نتخل عن أبناء شعبنا في قطاع غزة مهما كانت التضحيات
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: لن ولم نتخلَ عن أبناء شعبنا في قطاع غزة مهما كانت التضحيات، وقطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ومخططات سلطات الاحتلال في فصل، أو احتلال، أو اقتطاع، أو عزل أي جزء من قطاع غزة مرفوضة رفضاً كاملاً ولن يتم السماح بتنفيذها، مشددا على ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة والضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
وأكد عباس، ضرورة التدخل الفوري للإدارة الأمريكية، والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها المتواصل على الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال عباس خلال لقائه مبعوث البيت الأبيض، مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس الأميركي فيليب غوردون، الأربعاء، أن الشعب الفلسطيني يدفع ثمن عدوان الاحتلال، ويتعرضون لحرب إبادة غير مسبوقة، ذهب ضحيتها أكثر من 60 ألفاً من المدنيين والأطفال والنساء الشيوخ بين شهيد وجريح.
وأضاف أن آلة القتل “الإسرائيلية” استباحت كافة المحرمات، باستهدافها المدنيين والمستشفيات ومراكز الإيواء، ولم تدع أي مكان آمن يلجأ إليه أبناء الشعب الفلسطيني من هذه المجازر التي ترتكب بدون محاسبة من قبل المجتمع الدولي.
وأشار إلى أنه لن نسمح بتمرير التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، مشدداً على ضرورة تدخل الجانب الأمريكي لمنع ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون الإرهابيون من اعتداءات وجرائم قتل، وهدم للمنازل، وتهجير للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس ومناطق الأغوار التي تشهد ضما صامتا ومخططا له.
وشدد عباس على ضرورة مضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها على علاج الآلاف من الجرحى وتقديم خدماتها.
أكد أن البدء بتنفيذ حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، يتطلب حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وعقد المؤتمر الدولي للسلام، من أجل توفير الضمانات الدولية والجدول الزمني للتنفيذ، وتولي كامل المسؤولية عن كامل الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، مؤكدا أن السلام والأمن يتحققان من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل أرض دولة فلسطين على خطوط عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وعودتهم وفق قرار 194، مؤكدا أن الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها، ولن تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.
