الكنيست الصهيوني يناقش مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين
قال وزير “الأمن القومي” الصهيوني، إيتمار بن غفير، السبت، إن الكنيست سيناقش الاثنين المقبل، مشروع قانون “إعدام أسرى فلسطينيين”، وفق إعلام عبري.
ونقلت صحيفة “معاريف” العبرية عبر موقعها الإلكتروني، عن الوزير المتطرف بن غفير قوله: إن “الكنيست سيناقش الإثنين، التحضير للقراءة الأولى لقانون عقوبة الإعدام لأسرى فلسطينيين”.
وأشار بن غفير، إلى أن حزب “القوة اليهودية” الذي يتزعمه “هو الذي تقدم بمشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، ومن المتوقع أن يدعمه جميع أعضاء الكنيست”.
وفي آذار/ مارس الماضي، أقر الكنيست بقراءة تمهيدية مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين بتهمة قتل إسرائيليين، تقدم به بن غفير وأيده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.
ولا يطبق الاحتلال حكم الإعدام مهما كانت التهمة، ويكتفي بالسجن لفترات طويلة قد تصل إلى مئات السنين.
وطرح قانون الإعدام في أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست رفض تشريعه. ويحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في الكنيست، حتى يصبح نافذا.
ويواصل الاحتلال الصهيوني ارتكاب مجازر مروعة في حق المدنيين في قطاع غزة لليوم الـ43 على التوالي من العدوان، فيما تستمر قواته في إطباق حصارها بالدبابات على المستشفيات، واستهدافها بالقصف العنيف.
وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الوحشي إلى أكثر من 12 ألف شهيد؛ بينهم 5 آلاف طفل و3300 سيدة، فضلا عن إصابة ما يزيد على 30 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
