أخبار الأردن

الأردن “الأكثر تضررا” إذا لم تُنفذ اتفاقيات حقوق المياه الموقعة مع دول مجاورة

واحة الأرنيين

أظهرت الاستراتيجية الوطنية للمياه في الأردن أهمية تنفيذ اتفاقيات حقوق المياه الثنائية بين الأردن ودول جوارها، حيث توقعت أن يكون الأردن “الأكثر تضررًا” في حال عدم تنفيذ هذه الاتفاقيات بشكل جاد. وفي الوقت نفسه، تشير الاستراتيجية إلى أن حوالي ربع مصادر مياه الأردن المتجددة تأتي من خارج حدود البلاد.

وتؤكد الاستراتيجية على أهمية قيادة قطاع المياه دورًا مهمًا في تعزيز اللجان المشتركة المسؤولة عن إدارة هذه الموارد المائية المشتركة. وتشدد على ضرورة بذل جهود منهجية ومنتظمة لتعزيز التعاون والتنسيق الإقليميين، نظرًا لتصاعد المنافسة والطلب على هذه الموارد بين دول المنطقة.

ومن المعروف أن مصادر المياه المشتركة تمتد خارج حدود الأردن، وهذا يعقّد إدارة هذه الموارد بشكل كبير، خاصةً وأن الأردن يعتمد إلى حد كبير على امتثال والتزام الدول المجاورة بالاتفاقيات القائمة وتعاونها وإدارتها المسؤولة لهذه الموارد المائية.

وفي ضوء هذا الواقع، يتعين على الأردن أن يكون على استعداد لتعزيز التعاون مع الدول المجاورة لضمان التنسيق والالتزام المستدام بالاتفاقيات الدولية. وتشجع الاستراتيجية على تفعيل وتعزيز اللجان المشتركة بسرعة لتعزيز التعاون المشترك وإدارة هذه الموارد بشكل فعال.

ويجب على القطاع المائي ضمان توفير بيانات دقيقة وموثوقة حول تغييرات نوعية وكمية الموارد المائية المشتركة كأساس للمناقشات والحوارات حول إدارة هذه الموارد. ويجب أيضًا مراجعة الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف بشكل دوري لضمان التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقيات.

مستشار وزير المياه والري، إبراهيم حياصات، قالفي وقت سابق: إنّ “ربع مصادر المياه في الأردن مشتركة مع دول مجاورة”. واستنادا إلى الاستراتيجية، فإن ربع مصادر مياه الأردن المتجددة تأتي من خارج أراضيه، وعليه فإن سيطرة المملكة على التزويد المائي “تتسم بالمحدودية متأثرة بالاتفاقيات الإقليمية مع الدول المجاورة”.

ودعت الاستراتيجية إلى “تعزيز منصات التعاون مع الدول المجاورة لضمان التنسيق والالتزام بالاتفاقيات الدولي بشكل مطرد ومنتظم” وطالبت بتفعيل اللجان المشتركة وتعزيزها “على وجه السرعة” لتعزيز التعاون المشترك.

وقطاع المياه مطالب بـ “التأكد بوجود بيانات وأدلة دقيقة وموثوقة حول تغيير نوعية وكمية الموارد المائية المشتركة كأساس للمناقشات والحوار المتعلق بإدارة هذه الموارد؛ ولأي مفاوضات ومراجعات مطلوبة للاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف”.

وفي المقابل، تحدثت الاستراتيجية عن إمكانية “تعزيز التعاون من خلال التطوير المدروس والدقيق والاستثمار والإدارة في المشاريع التي توفر منافع مشتركة بين جميع الأطراف”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner